پس داده مىشود ، و يا منتظر مىماند كه پس از معالجه ، ديه مقرره ( 100 دينار ) را بپردازد ( اگر چه ذمه اش به كل ديه مشغول است ) ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد از همان ابتدا ذمه جانى به يكصد دينار مشغول مىشود . جواب : الف - هزينه درمان به عهده مجنى عليه است چون ظاهر دليل اين است كه اصل جنايات با فرض حصول بهبودى ديه مقدره دارد و ظاهر آن است كه همان ديه بر جانى است و شارع مقدس با عنايت به اينكه بهبود عضو مخارجى دارد براى آن چيز بيشترى قرار نداده است . ب - از جواب بند يك معلوم مىشود كه هزينه درمان اگر چه بيشتر باشد هم ملاك همان ديه مقدره است . ج - اين است كه فعليت درمان ملاك است ولى به نحو واجب مشروط و چه بسا ممكن است با احتمال بهبود فعليت حاصل نشود و مداوا شده صادق نيست جز با فعليت نه با قابليت ولى در عين حال نتيجه‌اى كه از اين دو فرض گرفته‌ايد تمام نيست . بلكه آنچه از اول قطعاً به عهده جانى مىآيد همان مقدار اقل مثلًا در مفروض مثال سؤال صد دينار به عهده مىآيد و بايد جانى آن را به مجنى عليه بپردازد چون به هر حال اين مقدار را بايد بدهد ولى 900 دينار ديگر مشروط است به اينكه بهبود حاصل نشود و لذا از اول مجنى عليه مالك نمىشود و حق مطالبه ندارد . حاصل اينكه هر دو طرف قضيه مشروطه است هم شرط تقدير مثلًا بهبودى است و هم شرط تقدير به هزار عدم بهبودى است و جواز مطالبه صد از اول امر براى اين است كه قدر متيقن است به هر تقدير و تلقى خطاب به اين طريق ظاهر است « 1 » . و موثق عمار در ابواب موجبات

--> ( 1 ) يرجع الى الجواهر ج 43 ص 261 فى المسألة الثانية عشر فى كسر الظهر لاستنباط ما ذكرناه . و روى اسحاق بن عمار فى الموثق عن جعفر ان عليا ( ع ) كان يقول لا يقضى فى شىء من الجراحات حتّى تبرأ ( فى الوسائل ، ج 19 ، باب 42 من موجبات الضمان ، ح 2 ) و هو مؤيد أو دليل على ما ذكرناه .